قال: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته).

أما كون انتقال من ذكر إلى ما ذكر كردته؛ فلأنه رجوع عن دينه إلى دين لا يقر عليه. فكان حكمه حكم المرتد؛ لاشتراكهما في المعنى.

وأما كون بيان ما يقر عليه وما لا يقر عليه فقد تقدم ذكره في موضعه فلا حاجة إلى إعادته.