# في نفي الحقيقة؛ لأن كلام الشرع محمول على الحقائق الشرعية لا على الحقائق اللغوية، والحقيقة الشرعية لا توجد بغير ولي.

وأما الحديث الثاني فلا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. أشبه قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء: 23].

وأما الآية فالعضل الامتناع من التزويج. ويدل عليه «أنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها» (¬1).

وأما الإضافة إليهن؛ فلأنهن محل له.

وأما كون المرأة إذا زوجت نفسها لا يصح على المذهب؛ فلما تقدم من قوله: «لا نكاح إلا بولي» (¬2)، وقوله: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» (¬3).

ولأن الولي شرط في النكاح. ولم يوجد.

وأما كونها إذا زوجت غيرها لا يصح على المذهب؛ فلأنها إذا كانت قاصرة عن تزويج أمتها على رواية. [فلأن تكون قاصرة عن تزويج غيرها بطريق الأولى.

وأما كونها لها تزويج أمتها على رواية] (¬4)؛ فلأنها مالكتها، وولايتها عليها تامة. فكان لها تزويجها؛ كالسيد.

ولأنها لها بيعها وإجارتها. فكان لها تزويجها؛ كسيدها.

وأما كونها لها تزويج معتقتها على رواية؛ فلأن الولاية كانت لها عليها. فوجب استصحابها.

ولأن الولاء كالملك.