وأما قول المصنف رحمه الله: ولا نعلم به قائلا؛ فتضعيف لما ذكر أبو الخطاب؛ لأن عدم علمه بذلك مع كثرة اطلاعه يدل على عدم القول به، ويلزم من ذلك محذور.

وفيما قال المصنف رحمه الله نظر من وجهين:

أحدهما: من حيث إن إدلاء بنت العم من الأم وبنت العمة بالأب فيه روايتان. فعلى جعل العمومة جهة لأبي الخطاب أن يقول: لا ننزل من ذكر منزلة الأب فلا يفضي إلى الإسقاط المذكور.

وثانيهما: أن العمومة إذا لم تجعل جهة فبم يورث بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم والعمة إذا نزلوا منزلة العم. وأجيب عن الثاني بأن الجهة جهة (¬1) أخوة؛ لأن العم أخو الأب إلا أنه عدل عن قياس بقية الجهات من حيث إن العبرة بأبوة الميت وبنوته وأخوته.

قال: (ومن أمت بقرابتين ورث بهما).

أما معنى أمت فأدلى. يقال: مت (¬2) بكذا إذا أدلى به.

وأما كون من أمت بقرابتين يرث بهما؛ فلأنه شخص له جهتان لا ترجيح فيهما. فورث بهما؛ كالزوج إذا كان ابن عم، وابن العم إذا كان أخا من أم.

فإن قيل: ما مثال ذلك؟

قيل مثاله: ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى: للابن الثلثان، والثلث للبنت.

قال: (وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا. ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به).

أما كون أحد الزوجين يعطى فرضه؛ فلما تقدم من الآيتين الدالتين عليه.