وأما كون ما بقي للعصبة؛ فلأن تكملة الحديث المتقدم: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (¬1). متفق عليه.

قال: (فإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة؛ كزوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأبوين أو لأب: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث. وسقط سائرهم. وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها (¬2) إخوة لأبوين).

أما كون العصبة لا شيء لهم إذا استوعبت الفروض المال؛ فلأن العصبة مع ذي الفرض يرث الفاضل، ولا فاضل هنا.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: كزوج وأم وإخوة لأم (¬3) وإخوة لأبوين أو لأب؛ فتمثيل لصورة تستغرق الفروض المال، ولا شيء فيها للعصبة. ولذلك قال: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث وسقط سائرهم أي الإخوة لأبوين أو لأب.

فإن قيل: كيف (¬4) سقط الإخوة من الأبوين مع الإخوة من (¬5) الأم والكل سواء في الأخوة لأم؟

قيل: لأن الإخوة من الأبوين عصبة مع غير إخوة لأم فكذا معهم.

ولأن الله تعالى جعل لولدي الأم فما فوق الثلث فلم يجز لأحد أن يشارك معهم غيرهم؛ لأنه يلزم مخالفة ظاهر القرآن ومخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها» (¬6).

وأما كون المسألة المذكورة تسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة