وأما كونه يسقط بالأب؛ فلأن الله تعالى شرط في ميراث ولد الأبوين كون الميت كلالة؛ لأنه قال: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ... الآية﴾ [النساء: 176]. والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

فإن قيل: مقتضى ذلك أن تحجبه الأم أيضا.

قيل: نعم. إلا أنه دل الدليل على ميراثه معها فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

قال: (ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين).

أما كون ولد الأب يسقط بالثلاثة المذكورة؛ فلأنها تسقط ولد الأبوين فولد الأب بطريق الأولى.

وأما كونه يسقط بولد الأبوين؛ فلأن عليا رضي الله عنه روى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» (¬1). رواه الترمذي.

ولأن ولد الأبوين أولى؛ لقوة قرابته بالأم.

قال: (ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا كان أو نثى، وولد الابن، والأب، والجد).

أما كون ولد الأم يسقط بالأربعة المذكورة؛ فلأن الله تعالى شرط في ميراثه كون الميت كلالة؛ لأنه قال: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ... الآية﴾ [النساء: 12]. والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

وأما كونه يسقط بالولد ذكرا كان أو نثى؛ فلأن اللفظ عام، ولم يقم دليل على تخصيص الذكر. فيجب العمل بالعام السالم عن المخصص له (¬2).