قال: (وإن دعت الحاجة إلى بيع لبعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص: فله البيع على الكبار والصغار).

أما كون الوصي (¬1) له البيع على الكبار والصغار لقضاء دين الميت؛ فلأن الدين متعلق بكل جزء من التركة. بدليل: ما لو هلك بعضها فإن الدين يوفى من الباقي.

ولأن التركة باقية على حكم ملك الميت. ملك الوصي (¬2) أن يتصرف فيها بالحظ والمصلحة.

وأما كونه له البيع على الكل مع حاجة الصغار وفي بيع البعض نقص؛ فلأن الوصي (¬3) مأمور بالإصلاح والتصرف على وجه الحظ والمصلحة. فإذا لم يمكن ذلك مع دعوى الحاجة إلا بنقص: جاز له ذلك دفعا للحاجة، وتحصيلا للمصلحة المشترطة عليه.

ولأنه متى تعارض حق كبير وصغير فإنه يقدم حق الصغير؛ لكون التصرف في ماله مشروطا بالغبطة. بخلاف الكبير (¬4).