# روى جابر قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها» (¬1). متفق عليه.

وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنه لو صح لكانت العمرى والرقبى هبة مؤقتة، والهبة لا يجوز توقيتها.

فإن قيل: مقتضى هذا أن لا تصح العمرى والرقبى.

قيل: الشرط ليس على المعمر، وإنما هو على الورثة، وإذا (¬2) كان كذلك لم يكن الشرط مع المعقود معه بل مع غيره. فلم يؤثر في البطلان (¬3).

وأما كون ذلك للمعمر ولورثته؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه» (¬4).

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى. فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته» (¬5).

ولأن الشرط إذا فسد بقي مطلق العقد، وذلك موجب لنقله إلى الورثة.