# قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل ومعه كبة من شعر. فقال: أخذت هذه من المغنم (¬1) لأصلح بردعة لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك» (¬2). وهذه هبة مشاع.

و«لما جاء (¬3) وفد هوازن يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن يرد عليهم] (¬4) ما غنم منهم. فقال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» (¬5).

وأما كون هبة ما يصح بيعه تصح؛ فلأن الهبة تمليك. فإذا صح البيع في شيء. علم أنه قابل للتمليك.

قال: (ولا تصح هبة المجهول، ولا ما لا يقدر على تسليمه).

أما كون هبة المجهول لا تصح؛ فلأن الهبة عقد تمليك. فلم تصح في المجهول؛ كالبيع.

فإن قيل: الوصية تمليك وتصح.

قيل: قد خولف في الوصية في أشياء. بخلاف الهبة. ثم يمكن أن يقال تمليك في حياة. أشبه البيع. فلا ترد إذا؛ لأنها تمليك بعد الموت.

قال: (ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها؛ نحو: أن لا يبيعها ولا يهبها. ولا توقيتها؛ كقوله: وهبتك هذا سنة. إلا في العمرى. وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك: فإنه يصح. وتكون للمعمر ولورثته من بعده. وإن شرط رجوعها إلى المعمر (¬6) عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتا: صح الشرط. وعنه: لا يصح وتكون للمعمر ولورثته).

أما كون الهبة لا يجوز تعليقها على شرط؛ نحو أن يقول: إن جاء زيد فقد