وأما كونه لا يبطل في حق من بعده؛ فلأن المبطل وجد من (¬1) الأول فاختص به.

ولأنه لا قبول في حق من بعده؛ لأن مقتضاه أن يقارن الإيجاب. وهو متعذر فيمن بعده.

وأما كون ذلك إذا بطل في حق من لم يقبل أو رد؛ كما لو وقف على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز؛ فلأنهما يشتركان في بطلان الوقف على الجهة الأولى. فوجب أن يشتركا في حكمه.

وأما كون الوقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده وجها واحدا إذا كان من لا يجوز (¬2) لا يعرف انقراضه كالمجهول؛ فلأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة، ولا حالة يمكن انتظارها. فوجب الصرف إليه؛ لئلا يفوت غرض الواقف.

ولأن ذكر من لا يجوز الوقف عليه كعدمه. فوجب أن يصرف إلى من يجوز؛ كما لو صرح به.

وأما كونه يصرف في الحال إلى من بعده إذا كان من لا يجوز يعرف انقراضه كعبده وأم ولده على المذهب؛ فلأنه أحد نوعي الوقف. أشبه الذي قبله.

وأما كونه يصرف مصرف الوقف المنقطع -وسيأتي ذكره بعد- إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه على وجه؛ فلأن ذلك إحدى حالتي الانقطاع. أشبهت الأخرى. ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه؛ لأنه مرتب عليه.

قال: (وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز، أو قال: وقفت وسكت: انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين. والأخرى إلى أقرب عصبته. وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين).

أما كون الوقف ينصرف في المواضع المذكورة بعد انقراض من يجوز الوقف