وأما كونه يتبع الكافر في دينه إذا أقام بينة بأن اللقيط ولد على فراشه؛ فلأنه حينئذ تحققت الولادة، والولد المحقق يتبع والده في دينه.

وأما كونه لا يلحق بامرأة ذات زوج على رواية؛ فلأن في لحوق النسب بها وهي ذات زوج إلحاقا للنسب بزوجها، وذلك غير جائز.

وأما كونه لا يلحق بها إذا كان لها إخوة أو نسب معروف وكونه يلحق بها إذا لم يكن كذلك على رواية؛ فلأنه يلزم من لحوق النسب بها في الأول لحوق النسب بالإخوة والنسب المعروف، وهو غير جائز. بخلاف الثاني.

قال: (وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها. وإن تساووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة، أو مع أقاربهما إن ماتا: فإن ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما. ولا يلحق بأكثر من أم واحدة. وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين.

وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين، وفي الآخر: يترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهم. أومأ إليه أحمد).

أما (¬1) كونه يقدم من له بينة من المدعين؛ فلأن البينة تظهر أنه صاحب الحق.

وأما كونه يعرض على القافة معهما أو مع أقاربهما إن ماتا إذا تساووا في البينة أو عدمها؛ فلأن ذلك طريق إلى ترجيح أحدهما على الآخر. فشرع، كقيام البينة.

فإن قيل: القافة ما هي؟

قيل: قوم من العرب عرف منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز، وسراقة بن مالك بن جعشم.

والأصل فيها ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد