قال: (وإن التقطه في البادية مقيم في حله، أو من يريد نقله إلى الحضر: أقر معه).

أما كون اللقيط يقر مع المقيم في حله بحيث لا يرحل لطلب الماء والكلأ؛ فلأنه كالمقيم في قرية.

وأما كونه يقر مع من يريد نقله إلى الحضر؛ فلأنه أنفع له، ويحصل له من الفوائد ما تقدم ذكره.

قال: (وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر فهل يقر في يده؟ على وجهين).

أما كون اللقيط يقر (¬1) في يد من ذكر على وجه؛ فلأن البلد كالبلد.

وأما كونه لا يقر على وجه؛ فلأن بلده أقرب إلى ظهور نسبه.

قال: (وإن التقطه اثنان قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر. فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما).

أما كون الموسر من الملتقطين يقدم على المعسر، والمقيم على المسافر؛ فلأن ذلك أحظ للقيط، وأعود لمصلحته.

وأما كونهما يقرع بينهما إذا تساويا وتشاحا؛ فلأنه لا يمكن تسليمه إليهما؛ لما فيه من الضرر اللاحق بالطفل؛ لأنه إذا كان عند أحدهما يوما وعند الآخر يوما اختلفت عليه الأغذية والأنس والألف. فإذا يتعين دفعه إلى أحدهما، ولا يمكن ذلك إلا (¬2) بقرعة؛ لأن حقهما متساو.