وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه الخلال والدارقطني (¬1).

وأما كون حريم البئر قدر مد رشائها من كل جانب عند القاضي؛ فلأن ذلك ثبت لدفع الضرر. فقدر بمد الرشاء من كل جانب؛ لأن الحاجة تندفع به دون غيره.

وأما كون إحياء الأرض ما عد إحياء على قول؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين صفته. فوجب أن يحمل على العرف، كالحرز والقبض.

وأما قول المصنف: وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء؛ فبيان لما يعد إحياء في العرف.

فعلى هذا إذا أرادها للزرع كفاه تحويطها بتراب أو غيره مما تتميز به عن غيرها، وبسوق الماء إليها من نهر أو بئر. وإن أرادها لحظيرة كفاه تحويطها بحائط جرت به عادة مثلها. وإن أرادها دارا كفاه التحويط مع التسقيف بما جرت به العادة.

وأما كون ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث ليس بإحياء، وكون ما لا يتكرر إحياء على قول؛ فلأن ما يتكرر لا إشعار فيه بالإحياء. بخلاف ما لا يتكرر.

قال: (ومن تحجر مواتا لم يملكه. وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك. فإن لم يتم إحياءه قيل له: إما أن تحييه أو تتركه. فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة. فإن أحياه غيره فهل يملكه؟ على وجهين).

أما كون من تحجر مواتا لا يملكه؛ فلأن سبب الملك الإحياء، ولم يوجد.

وأما كونه أحق به؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو له» (¬2) رواه أبو داود.

وفي لفظ: «فهو أحق به» (¬3).