قال: (ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة (¬1)؛ كالحج والأذان ونحوهما. وعنه: تصح).

أما كون الإجارة على ما ذكر لا تصح على المذهب؛ فلأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يصح أخذ الأجرة عليها؛ كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة والتراويح.

وأما كونها تصح على رواية ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن» (¬2) متفق عليه.

وإذا صح كون تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر صح أخذ الأجرة عليه في الإجارة.

وثبت «أن أبا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ، وأخذ الصحابة الجعل، وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وسألوه. فقال: لعمري! لمن أكل برقية باطل. لقد أكلت برقية حق. كلوا واضربوا لي معكم بسهم» (¬3).

ولأنه يصح أخذ الرزق عليه من بيت المال فصح أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر.

والأول أصح؛ لما روى عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا (¬4) يأخذ على أذانه أجرا» (¬5) قال الترمذي: هذا حديث حسن.