وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا.
ولأنها صلاة فلم تكره في المسجد كسائر الصلوات.
وأما كون من لم يحضره غير النساء صلين عليه فلأن الصلاة على الميت فرض كفاية. وذلك لا يسقط بغير فعل أحد. ولا أحد موجود غير النساء فتعين فعله ضرورة الخروج عن عهدة الفرض.
الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 · الجزء ١ · الصفحة ٦٤١