و «لأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها» (¬1) ولم ينكره منكر فكان إجماعا.

وأما كونه ليس له ذلك في رواية فلقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها» (¬2). والزوج يجوز له العقد على بنت امرأته إذا ماتت قبل الدخول واستباحة النظر إلى فرجها. فيجب أن يحرم عليه النظر لئلا يكون ناظرا إلى فرج امرأة وابنتها.

ولأنها فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فوجب أن يحرم النظر واللمس كالمطلقة قبل الدخول.

وأما كون الرواية الأولى هي الصحيحة في المذهب فلما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وفعل علي رضي الله عنه، وعدم إنكار الصحابة.

وأما كون الزوجة لها ذلك في رواية فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه» (¬3).

و«لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس» (¬4).

و«غسلت امرأة أبي موسى زوجها» (¬5).