وأما كونه لا يصح على رواية - وقول المصنف رحمه الله: في ظاهر المذهب مشعر به؛ لأنه مشعر بالخلاف وخرج به في المغني ونقله عن الإمام أحمد رحمة الله عليه -؛ فلأن شرط صحة الصلاة فقد في أثنائها فوجب بطلانها كما لو تعمد الحدث.

والأول هو المذهب؛ لما تقدم.

قال: (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين. وإن كان لغير عذر لم يصح).

أما كون فعل ما ذكر لعذر يصح على وجه؛ فلأن المأموم منتقل إلى مثل حاله، والإمام منتقل من كونه مأموما لتكميل الصلاة في جماعة وذلك أفضل من الانفراد في حقهما.

وأما كونه لا يصح على وجه؛ فلأن كل واحد منهما يثبت له حكم الانفراد بسلام إمامه فصار كالمنفرد ابتداء.

وأما كونه لغير عذر لا يصح؛ فلأن مقتضى الدليل أن لا يصح مطلقا لإحداثه في أثناء صلاته ما لم يكن في أولها. ترك العمل به في موضع العذر على وجه لمكان العذر فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه.

قال: (وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي. ثم حضر في أثناء الصلاة. فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما، فهل يصح؟ على وجهين).

أما كون ما ذكر يصح على وجه؛ فلما روى سهل بن سعد قال: «ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فحانت الصلاة. فصلى أبو بكر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. فخلص حتى وقف في الصف وتقدم [النبي صلى الله عليه وسلم] (¬1) فصلى ثم انصرف» (¬2) متفق عليه.

وأما كونه لا يصح على وجه؛ فلأنه لا حاجة إلى ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا به؛ لأن أحدا لا يساويه.