وأما كون غير فعل الصيام والطلاق لا يباح حتى تغتسل؛ فلأن المانع من ذلك زمن الحيض موجود زمن الانقطاع قبل الغسل فوجب بقاء ما كان [على ما كان] (¬1) عملا بالمقتضى واستصحابا للحال.

قال: (ويجوز أن يستمتع (¬2) من الحائض بما دون الفرج. فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة. وعنه: ليس عليه إلا التوبة).

أما كون الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج يجوز فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (¬3) رواه مسلم.

ولأن وطء الفرج إنما منع من الأذى ويختص المنع بموضع الأذى.

وأما كون من وطئها في الفرج عليه نصف دينار كفارة على رواية ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» (¬4) رواه أبو داود والنسائي.

وأما كونه ليس عليه إلا التوبة على رواية؛ فلأن الحديث المذكور قيل ليس بصحيح. ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لو صح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنا أخذنا به.

ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى فلم تجب فيه كفارة قياسا على الوطء في الدبر.