والمراد بالنضح: رش الماء على موضع البول حتى يغمره.

ولا يشترط فيه عصر ولا قرص ولا عدد ولا أن يجري الماء عن موضع النجاسة.

وتقييد المصنف رحمه الله البول بكونه بول غلام لم يأكل الطعام مشعر بأمرين:

أحدهما: أن بول الغلام الذي أكل يغسل. وهو صحيح صرح به في غير مقنعه. وذكره غيره من الأصحاب.

ووجهه أن مقتضى الدليل غسل كل نجاسة. ترك في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام للحديث. فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

ولأنه إذا أكل لشهوة وصار ذلك غذاء له استحال استحالة شديدة. بخلاف أكله قبل ذلك.

وثانيهما: أن بول الجارية يغسل. وهو صحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» (¬1) رواه الإمام أحمد رضي الله عنه.

وروي «أن الحسين بال على إزار النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالت أم الفضل بنت الحارث: أعطني إزارك لأغسله. فقال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام» (¬2) رواه أحمد.

وذكر بعض أصحابنا بينهما فرقا. قال: بول الجارية لا يعسر التحرز منه ولا يتعدى مكانه. بخلاف الصبي فإنه لا يزال محبنطيا (¬3) ويخرج بوله بقوة فيصيب من بعد عنه وذلك يكثر ويصعب التحرز منه. فلو كلف الشخص غسله لشق ولذلك أن الغلام إذا بلغ حدا يشتهي به الطعام قعد على مقعدته وجب غسل بوله لأنه حينئذ يمكن التحرز منه.

قال: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله. وعنه يجزئ دلكه بالأرض. وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما).

أما كون أسفل الخف أو الحذاء يجب غسله إذا تنجس على رواية؛ فلأنه محل تنجس فوجب غسله. قياسا على سائر المحال إذا تنجست.