وقال بعض أصحابنا: يقوم مع عدم التراب ومع إفساد التراب للمغسول لأن كل واحد منهما موضع حاجة.
وأما كون غسل نجاسة الخنزير تجب سبعا إحداهن بالتراب؛ فلأنه منصوص على حرمته في القرآن مجمع عليه وليس منتفعا به بوجه فكان أولى بذلك من الكلب.
فإن قيل: ما حكم المتولد منهما أو من أحدهما؟
قيل: حكم الكلب تغليبا للنجاسة المغلظة واحتياطا في إزالة النجاسات.
ولا فرق بين ولوغ الكلب والخنزير والمتولد المذكور وبين رجيع ذلك ودمه وبوله وعرقه أو وضع يده أو رجله أو شيء من أجزائه لأنه إذا نص على الفم مع أنه أشرف شيء من أجزائه فغيره أولى.
ولأن الولوغ يكثر ويشق غسله فإذا نص على وجوب الغسل فيه ففيما يقل يكون بطريق الأولى.
قال: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات:
إحداهن: يجب غسلها سبعا، وهل يشترط التراب؟ على وجهين.
والثانية: ثلاثا.
والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض).
أما كون سائر النجاسات إذا كانت على الأرض يجب غسلها سبعا في رواية؛ فلقول ابن عمر: «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا».
وهذا عام. والصحابي إذا قال: أمرنا ينصرف إلى أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ولأن السبع واجبة في الكلب مع الاختلاف في نجاسته فللمتفق على نجاسته أولى. ويكون نصه في الكلب تنبيها بالأدنى على الأعلى.
فعلى هذه الرواية هل يشترط التراب؟ على وجهين:
أحدهما: يشترط كالكلب.
والثاني: لا يشترط قياسا على النجاسة على الأرض.