والأولى أصح؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى. فيجب حمل قوله: «الماء طهور» على الكثير.

فإن قيل: فلم ينجس القليل إذا تغير إن لم يتناوله الحديث؟

قيل: بالقياس على الكثير بل بطريق الأولى لأنه إذا نجس الدافع عن نفسه فأولى أن ينجس غير الدافع.

ولأنه [إذا] (¬1) نجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير؛ فلأن ينجس بالتغير بطريق الأولى.

وأما كون الماء الكثير إذا كانت النجاسة المخالطة له غير بول آدمي أو عذرته: الماء يعد طاهرا فلما تقدم من قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» (¬2). ومن قوله عليه السلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء ... الحديث» (¬3).

وأما كونه لا ينجس إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة وكان الماء الكثير مما يمكن نزحه على رواية فلعموم الحديثين المتقدمين.

وأما كونه ينجس على رواية فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» (¬4) متفق عليه.

والأولى أصح؛ لأن خبر البول لا بد من تخصيصه فيخص بخبر القلتين (¬5).

ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء.

وأما كونه لا ينجس رواية واحدة إذا كان مما لا يمكن نزحه؛ فلأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من (¬6) آبار المدينة.

ولأن نجاسه ذلك بما ذكر تؤدي إلى الحرج والمشقة. وذلك منتف شرعا.