تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله (١): مسألة: العادة (٢) الفعلية (٣) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (٤)، خلافًا للحنفية (٥) والمالكية (٦).

وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (٧)، فقال (٨) في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام فلان"، وقاله - أيضًا - بعض علمائنا (٩)، وقال (١٠): "إن كتب القاضي التي في الفقه على هذا،

(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٤).

(٢) العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

انظر: التعريفات للجرجاني (١٠٤).

(٣) أخرجه العادة القولية: قال الأسنوي في شرح المنهاج (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠): "لا إشكال أن العادة القولية تخصص العموم".

(٤) انظر: المسودة ص (٢/ ٥٩٣)، التمهيد (٢/ ١٥٨)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥)، المنتهى ص (١٣٣)، وشرح التنقيح ص (٢١١)، البحر المحيط (٣/ ٣٩١).

(٥) انظر: تيسير التحرير (١/ ٣١٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥).

وقال العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها.

انظر: التحبير شرح التحرير ص (١٠٧٠ - ١٠٧١).

(٦) انظر: شرح التنقيح ص (٢١١)، أحكام الفصول ص (٢٦٩).

(٧) أي في اعتبار العادة.

(٨) انظر: الإنصاف (١/ ٢٠١).

(٩) القائل: الشيخ تقي الدين.

انظر: المسودة ص (١٢٤).

(١٠) انظر: المصدر السابق.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٥٩١