وعن الكرخي (١): إن كان خص بمنفصل جاز.
ووقف القاضي (٢).
وقيل: لم يقع.
لنا: أنه إجماع الصحابة كما خصوا ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٣) بحديث أبي هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (٤)، وآية السرقة (٥) بما دون النصاب (٦) وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك.
قالوا: رد عمر خبر (٧)
(١) انظر: الأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (٦٠).
(٢) المراد به هنا ابن الباقلاني، لأن أبا يعلى يقول بالجواز، وقد صرح بذلك ابن السبكي في رفع الحاجب والمرداوي في التحبير.
انظر: العدة (٢/ ٥٥٠)، المنتهى لابن الحاجب ص (١٣١)، رفع الحاجب (٣/ ٣١٧)، التحبير شرح التحرير ص (١٠٣٣).
(٣) آية (٢٤) من سورة النساء.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم: (٥١٠٩) (٥١١٠).
ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم: (١٤٠٨).
(٥) وهي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
(٦) كحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا).
أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم تقطع.
ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم: (١٦٨٤).
(٧) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، برقم: (٢٢٨٨). =