تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو إسحاق الزجاج (١): لم يأت الاستثناء إلا في الأقل من الأكثر.

وقال ابن جني (٢): لو قال القائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلمًا بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة (٣).

قالوا: وقع في قوله ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (٤)، وقوله ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)﴾ (٥) وأيهما كان أكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر بقوله: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ (٦).

رد: الخلاف في الاستثناء من عدد وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم ومن مجهول، والجميع (٧) أيضًا؛ فلو قال: "اقتل من في الدار إلا بني تميم أو إلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم، أو بيضًا- لم يجز قتلهم، بخلاف العدد.

(١) في كتابه معاني القرآن وإعرابه. انظر: العدة (٢/ ٦٦٧)، ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن (٢/ ٥٦٥).

(٢) انظر: العدة (٢/ ٦٦٧)، ونفائس الأصول للقرافي (٢/ ١٣٦٠).

(٣) اللكنة: عجمة في اللسان. وعي، والألكن: الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه.

انظر: لسان العرب (١٢/ ٣٢٣).

(٤) آية (٤٢) من سورة الحجر.

(٥) آية (٤٠) من سورة الحجر.

(٦) آية (١٠٣) من سورة يوسف.

(٧) أي: ويستثنى الجميع أيضًا.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٥٥٣