(١) لحديث (من شهد له خزيمة أو أشهد عليه فهو حسبه). انظر: معجم الطبراني (٤/ ٨٧).

وحديث (فجعل رسول الله - ﷺ - شهادة خزيمة شهادة رجلين). أخرجه النسائي في كتاب البيوع باب بيع المشاع برقم: (٤٦٥٧).

وذكر البخاري ضمن حديث لزيد بن ثابت بلفظ (لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله - ﷺ - شهادته شهادة رجلين).

أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ برقم: (٤٥٠٥).

(٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٤).

(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، منتهى الوصول ص (١١٥).

(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٨٦٤/ ٢)، منتهى الوصول ص (١١٥).

(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٥١)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٣ - ٧٠٤).

(٦) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ٢١٠)، تيسير التحرير (١/ ٢٣٤)، فواتح الرحموت (١/ ٢٧٣).

(٧) انظر: التمهيد (١/ ٢٩١)، قال أبو الخطاب: "وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى عندي ولكن ننصر قول شيخنا".

(٨) انظر: العدة (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (١/ ٢٩١)، منتهى الوصول والأمل ص (١١٥)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٥).