وزاد الشافعي (١): وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، فيحمل عليهما.
وعن القاضي (٢): مجمل، ولكن يحمل احتياطًا.
إذا علم هذا ففي المسألة مذاهب، أحدها: الجواز فلا يمتنع أن يقول: "العين مخلوقة" ويريد جميع محاملها، قال الشيخ مجد الدين (٣): "يجوز أن يتناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز جميعًا، ذكره القاضي (٤) وابن عقيل (٥)، ومثلاه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (٦) هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فيحمل عليهما، ونحو ذلك، ولم يذكرا مخالفًا، وكذلك ذكر الحلواني وحكاه عن الشافعية (٧) وأبي علي الجبائي (٨)، قال: خلافًا لأصحاب أبي حنيفة (٩) وأبي هاشم (١٠) لا يجوز ذلك،
(١) انظر: تشنيف المسامع (١/ ٤٣٠).
(٢) انظر: المسودة ص (١٧١).
(٣) انظر: المسودة ص (١٦٦).
(٤) انظر: العدة (٢/ ٧٠٣ - ٧٠٤).
(٥) انظر: الواضح (٤/ ٦٥).
(٦) آية (٢٢) من سورة النساء.
(٧) في المخطوط كتب هكذا [الشافعي /فعية]، والاختيار من المسودة ص (١٦٦) حيث إنه تابع لكلام المجد وحكاه الآمدي عن الشافعي وجماعة من أصحابه. انظر: الإحكام (٢/ ٢٦١).
(٨) انظر: المعتمد (١/ ٣٠١)، وقال: "إلا أن يتنافى ذلك نحو استعمال لفظة "افعل" في الأمر بالشيء والتهديد عنه".
(٩) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٣٥)، فواتح الرحموت (١/ ٢٠١).
(١٠) انظر: المعتمد (١/ ٣٠٠).