وحكي عن المالكية (١)، وابن داود (٢) (٣) وبعض الشافعية (٤)، والنحاة (٥): لاثنين حقيقة.
وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازًا؟ فيه أقوال ثالثها: يصح في الاثنين لا الواحد.
ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع)، أعني: الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى شيء، فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا (٦).
ولا في ضمير المتكلم، نحن، فعلنا. ولا في نحو قوله تعالى ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٧) مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه
(١) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٣٣).
(٢) هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر الأصبهاني، كان فقيهًا أديبًا مناظرًا، له تصانيف كثيرة منها: "الوصول إلى معرفة الأصول" و"الإنذار" و"الأعذار" و"الانتصار" وغيرها، وهو ابن داود الظاهري، صاحب المذهب الظاهري، صاحب المذهب الظاهري، توفي سنة: (٢٩٧ هـ).
انظر ترجمته: تاريخ بغداد (٥/ ٢٥٦)، وفيات الأعيان (٤/ ٢٥٩).
(٣) انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٣)، شرح اللمع (١/ ٣٤٧).
(٤) انظر: التبصرة ص (١٢٧)، نهاية الوصول (٤/ ١٣٤٨).
(٥) منهم علي بن عيسى النحوي ونفطويه.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٨)، القواعد ص (٢٣٨)، شرح الكوكب (٣/ ١٤٥)، شرح اللمع (١/ ٣٤٧).
(٦) انظر: العدة (٢/ ٦٥٨)، ابن مفلح ص (٣٩٢)، القواعد ص (٢٣٨)، الكوكب (٣/ ١٥١)، فواتح الرحموت (١/ ٢٧٠)، شرح التنقيح ص (٢٣٣)، نهاية الوصول (٤/ ١٣٤٩)، الإبهاج (٢/ ١٢٦).
(٧) آية (٤) من سورة التحريم.