تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: للأمر (١) لفظ يدل بمجرده عليه حقيقة بدون قرينة، كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها، وهذا قول الجمهور (٢).

ومنع ابن عقيل (٣) أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه، كما قال في الخبر، وقد تقدم (٤).

والقائلون بالنفسي - أي القائلون بالكلام النفسي -: اختلفوا هل للأمر صيغة، فمنهم من قال - وهم الأكثرون -: للأمر صيغة (٥).

ومنهم من قال: لا صيغة له، بناء على إثبات الكلام النفسي، فإن الكلام النفسي معنى لا صيغة، وهذا قال به الأشعري (٦)،

(١) في المخطوط [الأمير] ولعل الصواب ما أثبت.

(٢) انظر: العدة (١/ ٢١٤)، روضة الناظر (٢/ ٥٩٥)، بديع النظام (١/ ٣٩٨)، منتهى الوصول والأمل ص (٩٠)، التبصرة ص (٢٢).

(٣) قال ابن عقيل: "الصيغة الأمر، فالصيغة هي الأمر والشيء لا يدل على نفسه".

انظر: الواضح (٢/ ٤٥٧، ٤٦٠، ٤٨٧)، المسودة ص (٤، ٨، ٩)، شرح الكوكب (٣/ ١٣، ١٤).

(٤) انظر: ص: (. . .) من هذه الرسالة.

(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٨)، وتشنيف المسامع (٢/ ٥٨٣).

(٦) نسبه له إمام الحرمين والآمدي وابن برهان وغيرهم.

البرهان (١/ ٦٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٨)، والوصول إلى الأصول (١/ ١٣٨، ١٣٩).

قال الطوفي (٢/ ٣٥٤): قلت: قول الأشعري: ليس للأمر النفسي صيغة تدل عليه، مع قوله: إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة، تدل على كلام الله - عز وجل -، القائم بنفسه، تناقض. =

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٣٢٩