تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في المسودة (١) وهذا (٢) هو الصحيح لمن اتصف، ونصره ابن برهان (٣) وأبو الطيب كقوله تعالى ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (٤).

وكقول الشاعر (٥):

لأمر ما يسود من يسود ....

أي لصفة من صفات الكمال.

وكقولنا تحرك كذا الخصم لأمر أي: لشيء.

وعلى القول بالتواطؤ، تكودن موضوعًا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعًا للاشتراك والمجاز.

قال في تشنيف المسامع (٦) عن القول بالتواطئ (٧): "واعلم

(١) وهو قول الشيخ عبد الحليم والد الشيخ تقي الدين. انظر: المسودة ص (١٦).

(٢) أي أن الفعل يسمى أمرًا حقيقة. قاله في المسودة ص (١٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٢)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣).

(٤) آية (٩٧) من سورة هود. ووجه الاستدلال أنه سمى فعل فرعون أمرًا. وقيل: وصف الأمر بالرشد والمراد به الفعل، لأن القول لا يوصف بالرشد وإنما يوصف بالشداد.

وقد ناقشهم الرازي في ذلك وأجاد.

انظر: المحصول (٢/ ١٤).

(٥) وهو أنس بن مدركة الخثعمي. وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح .. انظر: الحيوان (٣/ ٨١)، شرح المفصل (٣/ ١٢).

(٦) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣).

(٧) المتواطئ: هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه كالإنسان والرجل والمرأة. فإن حقيقة الإنسانية والذكورية والأنوثة مستوية في جميع الأفراد، وإنما التفاضل بينها بأمور أخر زائدة عن مطلق الماهية.

انظر: آداب البحث والمناظرة ص (١٩)، حاشية الباجوري على متن المسلم ص (٤١).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٣١٧