تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أحمد (١) والشافعي (٢): لا.

[فيتوجه] (٣) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (٤)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (٥) ومن وافقه (٦)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.

وصرح (٧) الإسماعيلي (٨): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها، وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع، كذا قال.

قال بعض علمائنا (٩): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (١٠) والمالكية (١١)؛

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).

(٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٣٥).

(٣) في المخطوط [فوجّه] والتصويب من أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).

(٤) انظر: اللمع ص (١٦٥).

(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٠١).

(٦) انظر: شرح العضد (٢/ ٦٦).

(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢).

(٨) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إمام حافظ فقيه محدث، من مصنفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم، توفي سنة: (٣٧١ هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٤٧).

(٩) القائل ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢).

(١٠) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٤٤).

(١١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٦٣).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٢١٩