تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سواء كان داعية أو غير داعية، لأن الإمام أحمد، استعظم الرواية عن سعد العوفي (١) لجهميته، وقال (٢): "ذاك جهمي امتحن فأجاب"، وأراد بلا إكراه.

الثاني: إن مَنْ بدعته متوسطة، كالقدري، فإن كان داعية، ردت روايته لذلك، وإلا فلا.

الثالث: من بدعته خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل روايتهم مطلقًا لضعف بدعتهم أو ترد عن الداعية روايتان.

هذا تقسيم المصنف، وأما ابن مفلح فقال (٣): "ولا تقبل رواية مبتدع داعية، عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية (٤)، وجزم به القاضي (٥)، وأبو الخطاب (٦) وغيرهما (٧)، وعللوا بخوف الكذب لموافقة هواه".

قال أبو العباس (٨): التعليل بخوف الكذب ضعيف؛ لأن

(١) هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ضعيف، قال عنه الإمام أحمد: "ولم يكن هذا أيضًا ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك".

انظر: تاريخ بغداد (٩/ ١٢٦)، لسان الميزان (٣/ ١٨).

(٢) انظر: العدة (٣/ ٩٤٨).

(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٨).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٦٩).

(٥) انظر: العدة (٣/ ٩٤٨).

(٦) انظر: التمهيد (٣/ ١٢١).

(٧) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠٢).

(٨) انظر: المسودة ص (٢٦٤).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٢١٠