تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: أدلة الإجماع لا تختص عصرا دون عصر، فوجب القضاء بموجبها.

قالوا: الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأقوالهم محصورة.

قلنا: لا دلالة لذلك على الاختصاص مع قيام الأدلة على العموم وكلام أبي العباس تقدم.

* * *

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ١ · ص ٥٩٠