تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللمالكية والشافعية قولان (١):

وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (٢) وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (٣) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (٤) الامتثال الأمر.

ووجه الثاني: قوله - ﷺ -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (٥) ولو كان أمرًا لعُصيَ بتركه.

رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيًا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد - رضي الله عنه - في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

= وبه قال بعض الشافعية ومنهم الشيرازي والرازي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٣٣ - ٣٣٢)، أصول السرخسي (١/ ١٤)، مسلم الثبوت (١/ ١١١)، واللمع للشيرازي ص (٧)، والمحصول للرازي (١/ ١٤)، مسلم الثبوت (١/ ١١١)، واللمع للشيرازي ص (٧)، والمحصول للرازي (١/ ٢ - ٣٥٣).

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٤).

(٢) يوضحه قول الموفق في روضة الناظر ص (٢١)، "ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب" أ. هـ.

(٣) سورة النحل: (٩٠).

(٤) كذا في الأصل، والأوجه (طاعة لامتثال) وقال ابن قدامة في الروضة: (ولأن فعله -أي المندوب- طاعة).

(٥) أخرجه البخاري (٨٨٧) في كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة - كما روى الحديث جماعة من الصحابة منهم زيد بن خالد وعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم.

انظر: صحيح البخاري (٢/ ٣٧٤)، وصحيح مسلم (٣/ ١٣٢ - ١٤٣)، وإرواء الغليل (١/ ١٠٨) وما بعدها.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ١ · ص ٣٩٨