تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له بصدق إنكاره؛ وإن جمان دينا فبراءة ذمته في الأصل دليل على صدق ما يدعيه؛ فلم

يخل من بينة؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا بئنة مع هذا النافي فلا يجب قبوله من غير دليل.

1144 - احتج أيضا باًن قال: "من نفى صلاة [251 و] سادسة لا يحتاح إلى

دليل، فكذلك ههنا".

والجواب أنه لا بد في نفيها من دليل وهو أن يقول: " إن الله - تعالى ! - لا يتعبد

الخلق بالعبادة إلَّا ويجعل إلى معرفتها طريقا من جهة الدليل؛ فلما لم نجد ما يدل

على وجوب صلاة سادسة دل على نفي الوجوب ليستدذ (1) بعدم الدليل على عدم

الوجوب.

144 ا- (1) في ا: فيستدل.

998

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٩٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٩٩٨