وجواب اخر أن الناقلة تساوي المبقية في جميع ما ذكروه وتنفرد بمزئة وهي (8)

إفادة حكم شرعي؛ فوجب تقديمها لهذه المزية.

1108 - التاسع عشر أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه كعفتنا في

الحد في اللواط (1) وعلتهم في إسقاطه [.24 ظ] و (2) تعليلنا في إسقاط الحد عن

الرد (3) وعلتهم في إيجابه.

فمن أصحابنا من قال: "هما سواء".

ومنهم من قال: "االمسقطة (") أولى ".

والدليل على الوجه الأول أن الشبهة لا (5) تؤثر في إيجاب الحد في الشرع؛

والدليل عليه أنه يجوز إثباته بخير الواحد وبالقياس وبقول الفق! م مع وجود الشبهة؛

فإذا تعارض! ت] فيه علتان وجب أن تكونا سواء، كما قلنا في ساثر الأحكام.

1108 م - احتج من نصر الوجه الآخر بقوله - يك!!: "إدرووا الحدود

بالشبهات " (1) [134 و] وقوله: "إدرووا الحدود ما استطعتم إ" (2) وقوله: "لأن يخطىء

الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة " (2).

والجواب أن هذا وارد في الاستيفاء؛ ولهذا فال في الإمام: "لأن يخطىء في

العفو خير من أن يخطىء في العقوبة " (2).

1109 - احتج أيضا بأ 2 ن قال: "لو تعارف [ت] بينتان فتي ذلك [ل] سقط

الحد؛ كذلك إذا تعارض دليلان ".