ويقال له: "أقلب فاقول: "طهارة بمائع " فكان حكمها في النية حكم الجامد من

جنسها كالأصل ". ويقال له: "المعنى في الأصل أن جامدها لا يفتقر إلى النية

فكذلك مائعها؛ وفي مسألتنا بخلافه ". ويقال له: "لا يجوز اعتبار الطهارة بالمائع

بتلك الطهارة كما لا يجوز اعتبار الطهارة بالجامد ههنا بالطهارة بالجامد هناك ". ويقال

له: "لو جاز أن يقال: "طهارة بماثع فأشبهت إزالة النجاسة " لجاز لزفر (1) أن يقول:

"طهارة بجامد فاشبهت الاستنجاء". فهذه الأسثلة كلها اجتمعت بموضع عدم التأثير؛

فدل على أن العلّة مهما (2) كانت عديمة التأثير كانت ظاهرة الفساد.

فصل [في المعارضة]

1077 - والعاشر أن يعارضها بما هو أقوى من نص كتاب أو سنة أو إجماع.

فأما المعارضة بنصّ الكتاب فمثل معارضتنا علة أبي حنيفة في المن والفداء بقوله

-تعالى!: " إفا منأ بعد وإما فداء " (1).

وأما معارضتها بنص السنة فمثل معارضة أبي حنيفة قياسا على المختلعة أنه لا

يلحقها (2) الطلاق بما روي عن النبي -! ه! - أنه قال: "المختلعة يلحقها الطلاق ما

دامت فى العدة " (3).