وعلة الحج ذات أوصاف كثيرة، وعلة الصلاة ذات وصفين، وهي الطهارة من الحيض

مع التكليف؛ فكان ذلك بدسب الدليل، فبطل هذا الاعتبار.

فصل [في وصف العلة وكيف تكون]

970 - ويجوز أن يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر "إنه مطعوم " لأنا علقنا

الحكم على صفة البر، وكما [ا 20 و] يقول أصحاب أبي حنيفة: "إنه (1) مكيل

جنس". فإنهم أيضا يعلقون الحكم على صفة أخرى للبر غير الصفة التي علقنا عليه؟

ويجوز أن يكون حكما كقولنا: "من صحّ صومه (2) صحّ حخه، أو من صحت صلاته

صحّ إحرامه بالحج (3)، أو من صحّ طلاقه صحّ ظهاره"؛ ويجوز أن يكون اسما (4)

كقولنا: "نبيذ"؛ ومن أصحابنا من قال: "لا يجوز أن يجعل الاسم (5) علة"؛ ومنهم من

قال: "إن كان اسما مشتقا كقولنا: "قاتل" يجوز أن يجعل علة، وإن كان لقبا (6)

كقولنا: "نبيذ وتراب " وما أشبه ذلك فلا (7) يجوز أن يجعل علة".

والدليل على أنه يجوز (8) ذلك أنه (9) لو ورد به النص من صاحب الشرع مثل أ ن

يقول: "حرمت النبيذ لأنه نبيذ أو الخمر (10) لأنها (11) خمر" [ل] جاز، فجاز أن يثبت