وجه الحكم في ذلك (*) (22) إذا ثبت هذا فهذا الضرب الذي هو قياس العلة ينقسم
قسمين: جلي وخفي.
[القياس الجلي]
937 - فأما الجلئي فكل قياس عرفت علته بدليل مقطوع (1) به ولا يحتمل الأ
معنى واحدا إما بالنص أو بالإجماع أو بالتنبيه (2)، وبعضها أجلى من بعض.
فأجلاها ما عرفت علته بنص صاحب الشرع وذلك مثل قوله - تعالى! " كي
لا يكون دولة بين [.19 و] الأغنياء منكم " (3) وقوله: "لئلا يكون للناس عليكم
حخة " (4) وقوله:"من أجل ذلك " (5). وكقول (5 م) النبي - يون!: " إنما نهيتكم عن
اذخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت" (6) وقوله: "إنما جعل الاستئذان
(20) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 287، 92) حيث خرج الصديقي الحديث الذي اورده
الشيرازي: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلَّا مثلا بمثل " وذلك بالإحالة على صحيح مسلم عن
معمر بن عبدالله قال: كنت اسمغ النبي -يث! - يقول: "الطعام بالطعام مثلأ بمثل ".
انظر تدقيق المرعشلي، محقق الكتاب، الإحالة على صحيح مسلم.
(21) [ب 76 و].
(22) ما بين العلامتين ساقط من ب.
937 - (1) في إ: مقطع.
(2) في إ: التنبيه، بدون الباء.
(3) جزء من الآية 7 من سورة الحشر (59).
(4) جزء من الآية 165 من سورة النساء (4).
( o ) جزء من الآية 32 من سورة المائدة (5).
(5 م) في ب: ولقول.
(6) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 484، ر 88) حيث خرج الصذيقي الحديث بالإحالة على ابن
حنبل وعلى مسلم عن عائثة قالت: "دث أهل أبيالت من أهلى! البادية حضرة الأضحى زمان
رسول الله -يث! - فقال: ادخروا ثلاثا ثئم تصدقوا بما بقي. فلفا كان بعد ذلك قالوا: يا
رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال: وما ذاك؟
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ئلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة ا فكلوا =
801