تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إن العقل لا يمنع منه ولكن الشرع ورد بتحريمه والمنع منه" فهو ry ) ما روي أن (3)

النبي - يك! حرا - لفا بعث معاذا (1) إلى اليمن فال له: "بم تحكم؟ " قال: " بكتاب الله ":

قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "بسنة رسول الله --جم! (4)! -" قال: "فإن لم تجد؟ " قال:.

"أجتهد رأي ولا الو" فقال النبيّ (5) - -جم!!: " الحمد لله ائذي وفق - رسول رسول

الله (4) - يبه! يم (4)! -" (6). وهذا نصّ في الاجتهاد وصحة الرأي لأنه عدل عند عدم

الكتاب (7) والسنة إلى الرأي ولا رأي (8) إلَّا القياس، وأقره النبي - مج! ر! - على ذلك

وشهد له بالتوفيق وحمد الله - تعالى (9)! - على ذلك حيث أصاب في الجواب، فدل

على ما قلناه.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "أكتب إليك تكتب إليئ".

قلنا: ما روي هذا في شيء من أصول أصحاب الحديث؛ وإن صح فيجمع

بينهما ويعمل بالقياس فإنه (10) لا تنافي بينهما.

2 90 - فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يثبت به [185 ظ] أصل من

الأصول.

والجواب أن القاضي أبا الطيب [الطبري] (1) قال: يجوز إثبات الأصول

بأخبار الآحا د لأنه إذا جاز (ثبات ما يتفرع على (2) الأصول من قطع الأطراف وضرب

(2) في ب: وهو.

(ع!) في ب: عن، بدل: أن.

(4) الصيغة ساقطة من ا.

(5) النبي: ساقطة من (.

(5 م) ما بين العلامتين ساقط من ب.

(6) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 703.

(7) الكتاب: ساقطة من (.

(8) في ب: والرأي.

(9) الصيغة ساقطة من (.

(.1) في (: لانه.

902 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.

(2) في (: عن.

769

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٧٦٩