وقال بعضهم: إن كان الموافقون عددا يقع (2) العلم بخبرهم، فإن (3) قولهم

حجة؛ وإن كان دون ذلك لا يكون حجة.

وقال بعض الناس: إذا اتفق أهل الحرمين، مكة والمدينة، والمصرين، البصرة

والكوفة، لا يعتد بخلاف غيرهم.

وقال مالك (4): "إذا أجمع () أهل المدينة لا يعتد بخلاف غيرهم "؛ قال

الأبهري (4) من أصحابه: "أراد في ما (6) طريقه الأخبار كالأحباس والصاع " (7)؛ وقال

بعض أصحابه: " إنما أراد (8) به الترجيح بنقلهم "؛ وقال بعضهم: " انما [2 6 1 و] أراد به في

زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ". وقال بعضهم: "أراد (9) الخلفاء إذا أجمع

الأربعة على شيء كان ذلك إجماعاً وحجة ولم يعتد بخلاف غيرهم ".

وقالت الرافضة (4): "إذا قال علي (4) -رضي الله عنه (10) إ - قولا لم يعتد

بخلاف غيره ".

ونحن ندل على فساد الأقاويل على الترتيب (11) إن شاء الله - تعالى ا.

فصل [الرد على ابن جرير]

824 - فافا الدليل على فساد قول ابن جرير (1) حيث قال: "إذا قالت الصحابة