والجواب أن هذا هوالحجة عليكم، لأنه إذا جاز له أن يحكم 1. 28 و] بما يخالف

بين المتفقين في الأصول فلأن يجوز له الحكم بما يقتضيه القياس أولى.

وجواب اخر أنا لا نسلم هذا الأصل، فإنه -عليه السلام إ - لا يجمع بين

مختلفين ولا يفرق بين متفقين إلا عن نص أو اجتهاد بمعنى مستنبط (1) من نص. وكذا

نقول في حق غير النبي --يخ! -. فبطل ما قالوه.

فصل [في جواز الخطإ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم الإقرار عليه]

1241 - يجوز الخطأ على رسول -ىلمجيد! - في اجتهاده، إلا أنه لا يقر عليه.

ومن أصحابنا من قال: "لا يجوز عليه الخطأ".

والدليل على صحة مذهبنا قوله -تعالى!: "عفا الله عنك لم أذنت

لهم " (1)، وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ في الإذن لهم؛ وقوله -تعالى! - له

-ع! م إ - في أسارى بدر: " لولا كتاب من الله سبق لمسكم في ما أخذتم عذاب

عظيم "2)، فقال -جمميم!: "لو نزل من ال! ماء عذاب ما نجا منه إلَّا ابن

الخطاب " (3). وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ في القول حتى نئهه الله -تعالى! -

على ذلك. ويدل عليه أنه يجوز عليه السهو والنسيان في أفعاله، فجاز عليه الخطأ في

اجتهاده كسائر المجتهدين من أمته.

1242 - احتج من خالف بأن تجويز الخطإ عليه يوجب التوقف في قوله والشك

فيه عند سماعه، وذلك فسق؛ ولهذا قال الله - تعالى!: " ثم لا يجدوا في أنفسهم

حرجا مفا قضيت ؤيسففوا تسليما " (1) أنزله في شأن الرجل الأنصاري الذي تحاكم