... ولما طالت هاذه الحال على المسلمين، أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصالح عيينةَ بنَ حصنٍ، والحارثَ بنَ عوف رئيسي غَطَفَان، على ثلث ثمار المدينة، وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين(1) في ذلك، فقالا: يا رسولَ الله إن كان الله أمَرَكَ بهذا، فسمعاً وطاعةً، وإن كان شيئاً تصنعه لنا، فلا حاجةَ لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرىً أو بيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعَزنا بك، نعطيهم أموالَنَا. والله لا نعطيهم إلا السيفَ، فصوبَ رأيَهما، وقال: "إنمَا هوَ شَيء أَصنَعه لَكم لَما رَأَيت العَرَبَ قَد رَمَتكم عَن قَوسٍ وَاحدَةٍ".
ثم إن الله ـ عز وجل ـ ، وله الحمد صنع أمراً من عنده، خَذَلَ به العدو، وهزم جموعَهم، وفَل حدهم. (2)
(1) السعدين هما : سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ـ رضي اله عنهما ، سيدا الأوس والخزرج.
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد ، بتصرف .
173
اختلاف العلماء هل المشاورة واجبة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم كانت سنة في حقه :
... قال النووي : واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم كانت سنة في حقه - صلى الله عليه وسلم - كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار. قال الله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ . والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققوا أهل الأصول أن الأمر للوجوب، وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم. (1)
وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن الحسن في قوله : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ قال: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده.