ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية:أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ¼ ‚WپWè S¤X¥WTژ bلW¤X¦ ... Wè W¤`¦Xè %uüW£`KR ... "(2) وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء ـ رضي الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال الله ـ عز وجل: ¼ ûMX ... QWè N ... َéPVضWéWTژ †WظPVكXM†WTت ًذ`~VصWئ %SçؤHTVصWT‰<ض@ ... " (1) ، وقال تعالى: ¼ †QWع ّVصWئ XسéSھQW£ض@ ... ‚PVپMX ... %SçؤHTVصW‰T<ض@ ... "(2) قال العلماء:ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلاً ما يأمر به ، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه . فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم

ــــــــــــــــــــ

(