وَفِيْ نَقْلِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ خِلافٌ مُصَرَّحٌ بِهِ، فِيْ أَنَّ الكَرَاهِيَةَ تَخْتَصُّ بِذَلِكَ أَوَّلاً (1)، وَلَكِنْ لَيْسَ فِيْ كَلامِ أَصْحَابِنَا تَعَرُّضٌ لِذَلِكَ، وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: لا بَأْسَ لِلْمُوْسِرِ أَنْ يُوْلِمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ (2).
قَالَ (3): (وَأَلاَّ يُحْضِرَهُ لِخَوْفٍ، أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ)، وَكَذَا إِذَا كَانَ يَحْضُرُهُ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِلٍ، وَإِنَّمَا تَجِبُ، أَوْ تُسْتَحَبُّ، إِذَا كَانَ لِلْتَّقَرُّبِ، وَالتَّوَدُّدِ المَطْلُوْبِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ عُمُوْمَاً.
قَالَ (4): (وَأَلاَّ يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ)، فَإِنْ كَانَ فَيُعْذَرُ فِيْ التَّخَلُّفِ.
وَأَشَارَ فِيْ الوَسِيْطِ إِلَى وَجْهٍ آخَرَ فِيْهِ، قَالَ: (لَوْ أَحْضَرَ قَوْمَاً مِنَ الأَرَاذِلِ وَالسَّفَلَةِ، وَكَانَتْ مُجَالَسَتُهُمْ تُزْرِيْ بِمَنْصِبِهِ وَمُرُوْءَتِهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيْهِ (5) الإِجَابَةُ) (6).
(1) كَمَا قَالَ الدِّرْدِيْرُ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (2/ 337): (وَيُكْرَهُ تَكْرَارُهَا؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ ثَانِيًا غَيْرَ الْمَدْعُوِّ أَوَّلًا)، [يُنظر: منح الجليل (3/ 528)].
(2) الفواكه الدواني (2/ 322)
(3) يُنظر: مختصر المزني (1/ 184)، المهذب (2/ 63 - 65)، الحاوي الكبير (9/ 555 - 567)، الوسيط (5/ 274 - 281)، التهذيب (5/ 526 - 530)، البيان (9/ 479 - 494)، الشرح الكبير (8/ 344 - 357)، روضة الطالبين (7/ 332 - 343).
(4) يُنظر: مختصر المزني (1/ 184)، المهذب (2/ 63 - 65)، الحاوي الكبير (9/ 555 - 567)، الوسيط (5/ 274 - 281)، التهذيب (5/ 526 - 530)، البيان (9/ 479 - 494)، الشرح الكبير (8/ 344 - 357)، روضة الطالبين (7/ 332 - 343).
(5) قَوْلُهُ: (عَلَيْهِ)، لَيْسَتْ فِيْ الوَسِيْطِ (5/ 279).
(6) الوسيط (5/ 279).