فَرْعٌ (1): الإِعْسَارُ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ يُثْبِتُ لَهَا الفَسْخَ عَلَى المَذْهَبِ، وَالمُخْتَارُ عِنْدِيْ: أَنَّهُ لا يُثْبِتُهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى المَنْصُوْصِ عَلَيْهِ، هَذَا فِيْ الإِعْسَارِ بِكُلِّهِ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِبَعْضِهِ، فَالمُخْتَارُ عِنْدِيْ: أَنَّهُ مِثْلُ الإِعْسَارِ بِكُلِّهِ؛ فَيَثْبُتُ الخِيَارُ عَلَى المَذْهَبِ، وَلا يَثْبُتُ عِنْدِيْ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إِنَّهُ لا يُثْبِتُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: إِنْ كَانَتْ قَبَضَتِ البَعْضَ لَمْ يَثْبُتْ وَإِلاَّ فَيَثْبُت؛ لأَنَّ نَظِيْرَ المَقْبُوْضِ يَكُوْنُ مُسَلَّمَاً؛ وَيَتَعَذَّرُ التَّبْعِيْضُ فِيْ النِّكَاحِ (2)، وَخَالَفَهُ شَرَفُ الدِّيْنِ البَارِزِيُّ (3)؛ فَأَفْتَى بِالفَسْخِ وَإِنْ قَبَضَتِ البَعْضَ، وَمَأْخَذُ ابْنُ الصَّلاحِ ضَعِيْفٌ (4)، وَوَافَقَهُ البَارِزِيُّ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُ فِيْ الحُكْمِ؛ فَكِلاهُمَا ضَعِيْفُ المَأْخَذِ، وَقَدْ قَدَّمْتُ الكَلامَ عَلَى ذَلِكَ فِيْ بَابِ التَّفْلِيْسِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(1) يُنظر: مختصر المزني (1/ 232)، الحاوي الكبير (11/ 461)، المهذب (2/ 61).
(2) يُنظر: فتاوى ابن الصلاح (2/ 427 - 428).
(3) هِبَةُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الجُهَنِيُّ البَارِزِيُّ، شَرَفُ الدِّيْنِ، أَبُوْ القَاسِمِ القَاضِيْ، (645 - 738 هـ)، كَانَ إِمَامَاً رَاسِخَاً فِيْ العِلْمِ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ المَذْهَبِ بِبِلَادِ الشَّامِ، وَلَهُ تَصَانِيْفُ كَثِيْرَةٌ. [يُنظر: معجم الذهبي (1/ 195 - 196)، طبقات الشافعية الكبرى (10/ 387 - 391)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 298 - 299)].
(4) وَمَأْخَذُهُ هُوَ قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الفَسْخَ هُنَاكَ، يَخْتَصُّ بِمَا يُقَابِلُ مِنَ المَبِيْعِ القَدْرَ الَّذِيْ تَعَذَّرَ مِنَ الثَّمَنِ، وَلا يُفْسَخُ فِيْمَا يُقَابِلُ مِنْهُ المَقْبُوْضَ). [فتاوى ابن الصلاح (2/ 428)].