صِحَّةِ عَفْوِهِ، وَالصَّحِيْحُ: خِلافُهُ.
فَرْعٌ (1): لَوْ وَقَعَ الاخْتِلافُ فِيْ عَيْنِ المَنْكُوْحَةِ، فَهُوَ اخْتِلافٌ فِيْ عَقْدَيْنِ، وَالقَوْلُ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْلُ النَّافِيْ. وَإِنْ كَانَ الاخْتِلافُ فِيْ قَدْرِهَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: نَكَحْتُ هَاتَيْنِ بِأَلْفٍ، وَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْ وَلِيُّهَا: بَلْ نَكَحْتَ هَذِهِ وَحْدَهَا بِأَلْفٍ، فَهَذَا اخْتِلافٌ فِيْ حَقِّ المُتَّفَقِ عَلَى نِكَاحِهَا فِيْ قَدْرِ المَهْرِ، وَالقَوْلُ فِيْ الأُخْرَى قَوْلُ المُنْكِرِ، قَالَ ذَلِكَ أَبُوْ الفَرَجِ الزَّازُ.
فَرْعٌ (2): أَصْدَقَهَا /140 ب/ جَارِيَةٌ وَوَطِئ ِ الجَارِيَةَ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهَا المُصْدَقَةُ، إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا تَمْلِكُهَا بَعْدَ العَقْدِ وَالدُّخُوْلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلامِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا تَمْلِكُ الصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لَمْ يَجِبِ الحَدُّ، إِمَّا لأَنَّهُ يَخْفَى، أَوْ لأَنَّ مَالِكَاً قَالَ لا تَمْلِكُ (3)، فَإِنْ كَانَ عَالِمَاً بِأَنَّهَا تَمْلِكُهُ بُنِيَ حَدُّهُ عَلَى التَّعْلِيْلَيْنِ. وَلَوْ أَوْلَدَهَا فَالوَلَدُ رَقِيْقٌ، وَعَلِيْهِ المَهْرُ إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً، وَحَيْثُ لا يَجِبُ الحَدُّ، فَالوَلَدُ نَسِيْبٌ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ يَوْمَ السُّقُوْطِ.
فَرْعٌ (4): خَالَعَ امْرَأَتَهُ المُدْخُوْلَ بِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فِيْ العِدَّةِ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْ النِّكَاحِ الثَّانِيْ، يَتَشَطَّرُ المَهْرُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ~ (5)، وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ
(1) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/ 331)، يُنظر: الشرح الكبير (8/ 343).
(2) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/ 331)، يُنظر: التهذيب (5/ 498 - 499)، الشرح الكبير (8/ 343 - 344).
(3) يُنظر: بداية المجتهد (2/ 325).
(4) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/ 332)، يُنظر: الشرح الكبير (8/ 344).
(5) يُنظر: المغني (7/ 174).