أَسْلَمَ، أَوْ لاعَنَ، أَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ نِسْوَةٌ، فَفَارَقَ بَعْضَهُنَّ اقْتِصَارَاً عَلَى العَدَدِ الشَّرْعِيِّ، وَكَمَا إِذَا وَطِءَ أَبُوْهُ، أَوِ ابْنُهُ زَوْجَتَهُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّهُ، أَوِ ابْنَتُهُ زَوْجَتَهُ الصَّغِيْرَةَ، إِنْ أَمْكنَ حُصُوْلُ التَّفْوِيْضِ فِيْهَا، أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّهَا أَوِ بِنْتُهَا زَوْجَهَا الصَّغِيْرَ، فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَالخُلْعُ، وَإِنْ كَانَ يَتِمُّ بِهَا، فَهُوَ كَالطَّلاقِ عَلَى المَشْهُوْرِ، كَمَا فِيْ التَّشْطِيْرِ، وَكَذَا الخُلْعُ مَعَ الأَجْنَبِيِّ، وَكَذَا لَوْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ؛ لأَنَّهَا فُرْقَةٌ حَدَثَتْ عَنِ المَوْتِ؛ وَلأَنَّهُ لا يَجِبُ لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ شَيْءٌ؛ لأَنَّهُ مَمْلُوْكُهُ، وَكَذَا لَوْ فَوَّضَ الطَّلاقَ إِلَيْهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ عَلَّقَ الطَّلاقَ بِفِعْلٍ لَهَا فَأَتَتْ بِهِ، أَوْ آلَى عَنْهَا وَطَلَّقَهَا بَعْدَ المُدَّةِ بِطَلَبِهَا، وَعَنْ حِكَايَةِ الحَنَّاطِيِّ وَجْهٌ فِيْ التَّعْلِيْقِ بِفِعْلِهَا، وَفِيْ صُوْرَةِ الإِيْلاءِ.
وَلَوِ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعَاً، فَفِيْ المُتْعَةِ وَجْهَانِ، وَالأَصَحُّ: المَنْعُ، وَإِنْ كَانَتِ الفُرْقَةُ مِنْ جِهَةِ المَرْأَةِ، أَوْ بِسَبَبٍ فِيْهَا، لَمْ تَجِبِ المُتْعَةُ، كَرِدَّتِهَا، وَإِسْلامِهَا، وَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا، وَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ، أَوْ فَسْخِهَا بِعِتْقِهَا.
وَحَكَى المُزَنِيُّ أَنَّ لَهَا المُتْعَةَ إِذَا فَسَخَتْ بِالعُنَّةِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ (1)؛ فَمِنَ الأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَهُ قَوْلاً آخَرَ (2)، وَقَالَ: هِيَ مَعْذُوْرَةٌ فِيْ الفَسْخِ، وَالأَكْثَرُوْنَ لَمْ يُثْبِتُوْهُ، وَلَوْ زَوَّجَ الذِّمِّيُّ ابْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ مِنْ ذِمِّيٍّ، ثُمّ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا، وَارْتَفَعَ النِّكَاحُ، وَحَكَمْنَا بِإِسْلامِهَا؛ فَلا مُتْعَةَ لَهَا، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ بِنَفْسِهَا.
(1) قَالَ المُزَنِيُّ ~ فِيْ مُخْتَصَرِهِ (1/ 184): (قَالَ الشَّافِعِيُّ ~: وَأَمَّا امْرَأَةُ الْعِنِّينِ فَلَوْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَلَهَا عِنْدِي مُتْعَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ). قَالَ المُزَنِيُّ ~ فِيْ مُخْتَصَرِهِ (1/ 184): (هَذَا عِنْدِي غَلَطٌ عَلَيْهِ، وَقِيَاسُ قَوْلِهِ: لَا حَقَّ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ قِبَلِهَا دُونَهُ).
(2) قَالَ المَاوَرْدِيُّ ~ فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (9/ 376): (فَأَمَّا المُزَنِيُّ؛ فَإِنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ اعْتِرَاضَاً مُوَجَّهَاً؛ فَقَالَ: قَدْ تَجْتَمِعُ الرَّجْعَةُ وَالعُنَّةُ فِيْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ إِنْ وَطِئَهَا يُثْبِتُ الرَّجْعَةَ فِيْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ، وَسَقَطَتِ العُنَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ ثَبَتَتِ العُنَّةُ، وَبَطَلَتِ الرَّجْعَةُ وَالعُنَّةُ؛ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيْ الجَوَابِ فِيْهِ عَلَى ثَلَاثَةِ طُرُقٍ ... ).