تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُفْرَضْ لَهَا) (1)؛ وَلأَنَّهُ طَلاقٌ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ المَهْرِ؛ فَجَازَ أَنْ تَجِبَ لَهَا بِهِ المُتْعَةُ، كَالمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الفَرْضِ، وَقَبْلَ الدُّخُوْلِ؛ وَلأَنَّ اسْتِكْمَالَ المَهْرِ فِيْ مُقَابَلَةِ الدُّخُوْلِ؛ بِدَلِيْلِ اسْتِحْقاقِهِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ؛ فَاقْتَضَى أَنْ تَسْتَحِقَّ فِيْ مُقَابَلَةِ العَقْدِ الَّذِيْ ابْتَذَلَتْ بِهِ بَدَلاً، وَهُوَ المُتْعَةُ؛ وَلِيَزِيْدَ النِّكَاحُ الصَّحِيْحُ عَلَى النِّكَاحِ الفَاسِدِ (2).

وَالقَوْلُ الثَّانِيْ: وَهُوَ القَدِيْمُ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ~: لا مُتْعَةَ لَهَا (3)؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ المُتْعَةَ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمُ المَهْرِ، وَعَدَمُ الدُّخُوْلِ؛ وَلأَنَّهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ عِوَضٍ؛ وَلأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَجِبْ مُتْعَةٌ إِذَا اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ المَهْرِ؛ فَأَوْلَى إِذَا اسْتَحَقَّتْ جَمِيْعَهُ.

فَعَلَى القَدِيْمِ: لا مُتْعَةَ إِلاَّ لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَى الجَدِيْدِ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ وَاحِدَةٍ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - إِيْجَابُ المُتْعَةِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ (4)، وَهَذَا عِنْدِي قَوِيٌّ جِدَّاً؛ وآياتُ

(1) الحاوي الكبير (9/ 548)، حَكَى المَاوَرْدِيُّ هَذَا الإِجْمَاعَ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَالسُّبْكِيُّ نَاقِلٌ عَنْهُ؛ إِذْ قَالَ المَاوَرْدِيُّ بَعْدَهَا (9/ 549): (وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ؛ وَلَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمَا فِيْ الصَّحَابَةِ مِخُالِفٌ)، قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (5/ 134): (وَأَجْمَعَ الجَمِيْعُ، عَلَى أَنَّ المُطَلَّقَةَ غَيْرَ المَفْرُوْضِ لَهَا قَبْلَ المَسِيْسِ، لا شَيْءَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا المُطَلِّقِهَا، غَيْرَ المُتْعَةِ،-ثُمَّ قَالَ:- ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ? ... ).

(2) مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِ المَاوَرْدِيِّ، مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (9/ 548 - 549)، مَعَ تَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً.

(3) المبسوط للسرخسي (5/ 92)، بدائع الصنائع (2/ 303)، تبيين الحقائق (2/ 144)، البحر الرائق (3/ 158)، حاشية ابن عابدين (3/ 110).

(4) أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِيْ مُشْكِلِ الآثَارِ (2/ 103)، (7/ 57)، ثُمَّ قَالَ (2/ 103): (فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَدْ كَانَ يَرَى لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا -سُمِّيَ لهَا صَدَاقٌ أَوْ لَمْ يُسَمَّ لهَا صَدَاقٌ- مُتْعَةً، يُؤْمَرُ بِهَا مُطَلِّقُهَا، أَوْ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ لهَا، وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلاَفِهِ فِيْ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ سُمِّيَ لهَا صَدَاقٌ ... ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ بِهِ لهَا مِنْ ذَلِكَ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهَا، لاَ عَنْ تَمْتِيعٍ مِنْهُ لهَا، كَمَا تُمَتَّعُ الْمُطَلَّقَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ من ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ)، وَقَالَ فِيْ مَوْطِنٍ آخَرَ (7/ 57): (وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الإِيجَابِ لِبَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ؛ كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ ذَلِكَ). قُلْتُ: وَصَنِيْعُ إِخْرَاجِهِ لَهُ بِصِيْغَةِ التَمْرِيْضِ وَالتَّضْعِيْفِ؛ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ.

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٥٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٥٣١