تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحْتَمِلٌ لا دِلالَةَ فِيْ الحَدِيْثِ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى الوُجُوْبِ الَّذِيْ هُوَ أَعَمُّ مُحْتَمِلٍ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُرَدُّ بِهِ عَلَى القَائِلِ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ أَصْلاً وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوْبِ الشَّطْرِ بِالمَوْتِ.

وَنَظَرْتُ فِيْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُلَاعِنِ (1)، الَّذِيْ قَالَ: مَالِيْ؟ -: ((لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا)) (2)، هَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاسْتِحْلالَ بِالعَقْدِ مُوْجِبٌ لِلْمَالِ؟.

ثُمَّ صَدَّنِيْ عَنْهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَشَطَّرَ، فَمَعْنَى: بِمَا اسْتَحْلَلْتَ الوَطْءَ؛ فَالَّذِيْ يَتَرَجَّحُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ بِالعَقْدِ حَتَّى يَطَأَ، أَوْ يَفْرِضَ، أَوْ يَمُوْتَ أَحَدُهُمَا، وَاللهُ - عز وجل - أَعْلَمُ.

وَلا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ المُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ (3)، خِلافَاً لأَبِيْ حَنِيْفَةَ (4).

(1) هُوَ: عُوَيْمِرُ العَجْلانِيُّ، لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِىْ شَعْبَانَ سَنَةَ 9 هـ. [يُنظر: الثقات (3/ 286)، الاستيعاب (3/ 1226)، الإصابة (4/ 746،748)، تعجيل المنفعة (1/ 323)].

(2) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/ 2045)،كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابٌ: الْمَهْرُ لِلْمَدْخُولِ عليها وَكَيْفَ الدُّخُولُ أو طَلَّقَهَا قبل الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ، ح (5034)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (2/ 1131)، كِتَابُ اللِّعَانِ، ح (1493).

(3) الذِّمِّيَّةُ: وَاحِدَةُ النِّسَاءِ مِنْ أَهْلُ الذِّمَّةِ: وَهُمُ الَّذِيْنَ يُؤَدُّوْنَ الجِزْيَةَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ كُلِّهِمْ؛ وَسُمُّوْا بِذَلِكَ لأَنَّهُمْ فِيْ ضَمَانِ المُسْلِمِيْنَ. [يُنظر: تهذيب اللغة (14/ 299 - 300)].

(4) يُنظر: المبسوط للسرخسي (5/ 41 - 42)، بدائع الصنائع (2/ 310 - 312)، فتح القدير (3/ 386 - 389)، الحاوي الكبير (9/ 481 - 482).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤٦٢