إِنَّمَا أُمِرْنَا بِطَاعَةِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (1)؛ فَأَنَا أَدِيْنُ اللهَ: بِأَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ، وَلا أَعْتَقِدُ قَوْلاً سِوَاهُ.

وَالعَجَبُ مِمَّنْ يَقُوْلُ: إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ فَقَوْلانِ، وَلا مَحْمَلَ لِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ: إِنَّ المَهْرَ وَاجِبٌ بِالعَقْدِ؛ وَيَكُوْنُ القَوْلانِ تَفْرِيْعَاً عَلَى خِلافِهِ، وَإِلاَّ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُوْنَ قَوْلانِ مَعَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟!.

وَالعَجَبُ -أَيْضَاً- مِمَّنْ يَقُوْلُ: القَوْلانِ مُطْلَقَاً، ثَبَتَ الحَدِيْثُ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ، وَلا مَحَمَلَ لَهُ إِلاَّ مَا قُلْنَاهُ، وَلَيْسَ بِمَحْمَلٍ صَحِيْحٍ.

وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ؛ تَحْتَمِلُ أَنَّ التَّفْوِيْضَ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ كَانَ تَفْوِيْضَاً لِلْبُضْعِ دُوْنَ المَهْرِ.

وَعَنْ أَبِيْ عَلَيٍّ الطَّبَرِيِّ (2): أَنَّ بَرْوَعَ كَانَتْ صَغِيْرَةً فَوَّضَهَا أَبُوْهَا، وَهَذَا كُلُّهُ يَرُدُّهُ وَاقِعَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَكَلامُ الشَّافِعِيِّ؛ لَمْ يَتَعَلَّلا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِمَّنْ قَطَعَ بِوُجُوْبِ المَهْرِ إِذَا ثَبَتَ الحَدِيْثُ: القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ المَرْوَرُوْذِيُّ.

وَمِمَّنْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَجْرَى القَوْلَيْنِ مَعَ ثُبُوْتِ الحَدِيْثِ: ابْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ /122 أ/، وَجُمْهُوْرُ البَغْدَادِيِّيْنَ؛ وَاعْتَلُّوْا بِمَا قَدَّمْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنِّيْ أَقُوْلُ: إِنَّ الَّذِيْ قَطَعْنَا بِهِ مِنَ الحَدِيْثِ وُجُوْبَ المَهْرِ كَامِلاً إِذَا مَاتَ، وَأَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ وَجَبَ بِالعَقْدِ أَوْ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، وَلَكِنْ بِالمَوْتِ أَوْ بِشَرْطِ المَوْتِ، فَهَذَا