قَالَ (1): (نَقْدَ الْبَلَدِ)، كَمَا فِيْ قِيَمِ المُتْلَفَاتِ.
قَالَ (2): (حَالًّا)، لَيْسَ لِلْقَاضِيْ أَنْ يَفْرِضَ مُؤَجَّلاً، وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى جَوَازِ تَأْجِيْلِ الفَرْضِ بِتَرَاضِيْهِمَا؛ لأَنَّ مَنْصِبَ القَاضِيْ إِلْزَامُ الغَيْرِ؛ فَلا يَلِيْقُ بِهِ التَّأْجِيْلُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَبَيْعِ القَاضِيْ مَالَ الطِّفْلِ بِمُؤَجَّلٍ إِذَا رَأَى المَصْلَحَةَ فِيْهِ؛ لأَنَّ هَذَا إِلْزَامٌ مِنَ القَاضِيْ كَإِلْزَامِ المُمْتَنِعِ، كَذَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ عَنْ المُحَقِّقِيْنَ، وَذَلِكَ يُفْهِمُ أَنَّ غَيْرَهُمْ يَقُوْلُ بِخِلافِهِ، وَلَوْ رَضِيَتِ المَرْأَةُ بِالتَّأْجِيْلِ، لَمْ يُؤَجِّلْ، وَتُؤَخِّرُ هِيَ إِنْ شَاءَتْ.
قَالَ (3): (قُلْت: وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ)، أَمَّا مَهْرُ مِثْلٍ؛ فَلِأَنَّهُ لا يُوْجِبُ لِلْزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ عِلْمِهِ؛ فَلِيَتَحَقَّقَ مَا يَفْرِضُهُ. نَعَمْ، الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ بِالقَدْرِ اليَسِيْرِ الَّذِيْ يَقَعُ فِيْ الاجْتِهَادِ لا عِبْرَةَ بِهَا، وَإِذَا فَرَضَ القَاضِيْ لَمْ يَتَوَقَّفْ لُزُوْمُهُ عَلَى رِضَاهَا؛ فَإِنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ؛ وَحُكْمُ القَاضِيْ لا يَفْتَقِرُ لُزُوْمُهُ إِلَى رِضَى المُتَخَاصِمَيْنِ، كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِيْ الفَرَجِ (4).
وَقَوْلُهُ: إِنَّ فَرْضَ حُكْمِ القَاضِيْ حُكْمٌ، مِمَّا وَقَعَ فِيْهِ خِلافٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ (5).
قَالَ (6): (وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لأَنَّهُ تَعْيِيْنٌ لِمَا يَقْتَضِيْهِ العَقْدُ وَيُصْرَفُ فِيْهِ؛ فَلا يَلِيْقُ بِغَيْرِ المُتَعَاقِدَيْنِ، إِلاَّ إِذَا فُرِضَتْ وَكَالَةٌ، أَوْ وِلايَةٌ.
(1) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 283 - 284).
(2) يُنظر: البيان (9/ 453)، روضة الطالبين (7/ 283 - 284).
(3) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 283 - 284).
(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 282).
(5) عِنْدَ شَرْحِهِ-فِيْمَا سَبَقَ- لِلْمَتْنِ: (وَلَوْ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ، أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ، فَرَضَ الْقَاضِي نَقْدَ الْبَلَدِ حَالًّا).
(6) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 284).